أصدرت وزارة المالية المصرية من خلال لجان الطعن الضريبي توصيات مكتبها الفني بشأن تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 والذي ينص على تعديل مجموعة من أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادرة في القانون 91 رقم لسنة 2005.
قانون الضريبة على الدخل
قام المكتب الفني للجان الطعن بإعداد توصية لرؤساء وأعضاء لجان الطعن في وزارة المالية بمناسبة صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 ومناقشات حول تطبيق المادة الثالثة منه والتي تربط الضرائب الغير نهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز رأس مالها السنوي عشرة ملايين جنيه وفقا لاحكام المادتين”93 و 94″ الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاصة بـ المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بما لا يقل عن قيمة الإقرار الضريبي الخاص بهذه المنشأت والشركات.
وذلك بدون الاخلال بحق الممول في أن يحاسب ضريبيا وفق الأحكام المشار إليها والخاصة ب قانون الضريبة على الدخل.
جدير بالذكر أن التوصية نصت على أن عناصر المجتمع الضريبي تتطلع لقرار لجنة الطعن بتطبيق هذا القانون الذي يهدف في للتيسير على أصحاب الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز رأس مالها العشرة ملايين جنيه سنويا وكذلك تخفيفا على كاهل الإدارات الضريبية وهو ما يستوجب تطبيق المادة الثالثة بما يحقق الأهداف المرجوة وبالاخص حسم المنازعات الضريبية وتجنب إشكاليات تطبيق هذا القانون.
إقرأ أيضا:سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-9-2024كما وضع المكتب الفني للجان الطعن رؤية خاصة بتطبيق هذه المادة من القانون رقم 30 لسنة 2023 في لجان الطعن والتي تقوم بالفصل في أوجه الخلاف المعروضة عليها من جميع اطراف النزاع مع تحديد الايرادات والمصروفات والتكاليف الواجبة الخصم وصولا لمعرفة صافي الربح أو الخسارة، كما أوجب قانون الإجراءات الضريبية على لجان الطعن احتساب الضريبة المستحقة من واقع وما أوصت به اللجنة من وعاء خاضع للضريبة.
القانون رقم 30 لسنة 2023
صدر القانون رقم 30 لسنة 2023 في الخامس عشر من شهر يوليو من العام الحالي في الجريدة الرسمية وتنص المادة الثالثة المشار إليها والتي نصت على طرق استثنائية مغايرة لأسس احتساب الضريبة على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل، وتضمنت التوصيات بأن يكون لزاما على لجنة الطعن حساب الضريبة بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
إقرأ أيضا:تعرف على خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية واهم شروط الاستحقاق بالتفصيلكما أن اللجنة ليس لها الرجوع عن احتساب الضريبة وفقا لهذا القانون إلا بطلب من الممول الريح واحتساب الضريبة وفقا لأحكام القانون وهذا ما خوله القانون للممول وحدة دون دون قيد وفقا لما جاء بالمادة المشار إليها بالقانون.
