تقدم البنوك العديد من الخدمات للعملاء، مما يساهم في رضا العملاء وثقته في ضخ أمواله في البنوك، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها البنوك الشهادات الاستثمارية بنوعيها ذا العائد الثابت و الشهادات ذات العائد المتغير، فما هو حكم التعامل بشهادات الاستثمار؟ وما هو رأي الدين في العائد الذي يأتي من التعامل بها هذا ما سنتعرف عليه من خلال آراء الفقهاء في مصر والعالم العربي فتابعونا فضلاً.
ما هو حكم التعامل بشهادات الاستثمار
يتساءل الكثير من الناس ما هو حكم التعامل بشهادات الاستثمار؟ نظام الشهادات الاستثمار هو تشغيل أموال العميل بطرق مختلفة بحسب البنك بهدف زيادة الأموال فعندما يودع العميل الأموال بالبنك يحصل على شهادة تثبت ملكيته لهذه الأموال عندما تشرف عليها الدولة وتستخدمها في الاستثمارات والمشروعات ويحصل العميل على عائد يختلف باختلاف البنك، كما أن علماء الدين في مصر والمملكة العربية السعودية يختلفون في شرعية تلك الأموال التي يحصل عليها العميل.
هل الشهادات الاستثمارية حرام
اختلف علماء الدين في عصرنا في الحكم على مشروعية التعامل بشهادات الاستثمار وما تندرج تحته من حكم الأموال التي يحصل عليها الشخص من خلال التعامل بها وفيما يلي سنتعرف على رأي العلماء في مصر والعالم العربي:
إقرأ أيضا:أخر تحديث لسعر الذهب اليوم الاثنين 6 مايو 2024 بعد ارتفاعه- يرى فضيلة الامام الشيخ الشعراوي وهو القامة الكبيرة في علم الدين والشريعة الاسلامية والذي درس في الأزهر الشريف، ويعد عالم القرن في زماننا كان رأيه رحمه الله أن الأموال التي تعود من الشهادات الاستثمارية حرام شرعا وهو الربا بعينه.
- ويرى الشيخ يوسف الشليشلي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية أن الشهادات الاستثمارية طالما أنها تدخل بالنفع على صاحبها كأنها قرضا يتم الانتفاع به فلست حراما، وهذا لأن الشيخ يرى القرض حلال وليس حرام كما وقف عليه جمهور العلماء.
- كما أن الشيخ جاد الحق على جاد الحق من علماء الأزهر الشريف يرى أن الشهادات الاستثمارية لا يجوز التعامل بها وكل مال يعود منها يعد مال ربا ويجب الابتعاد عنه وعدم التعامل بها.
- كما أن العديد من العلماء يرون أن شهادات الاستثمار لم تكن متواجدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن الاجتهاد في الحكم عليها أنها لا تنطبق عليها شروط الربا لذلك يجوز التعامل بها ولا تعد حرام.
حكم الدين في شهادات الاستثمار
يعد فضيلة الشيخ الشعراوي هو إمام الدعاة في عصرنا وله العديد من الفتاوى في الدين والحياة ويعتبر المصدر الموثوق به في الأخذ بحكم الشرع في الأمور الحياتية وكان ل فضيلة الإمام رأياً يعتبر أن كل زيادة في المال تعد رباً ولا يجوز الانتفاع بها وهي غير مشروعة ويجب الابتعاد عنها.
إقرأ أيضا:تعرف على أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الخميس 6 يونيو 2024شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري
يعتمد الكثيرون على العائد الذي تدره عليهم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري والتي تعتبر تشغيل للأموال ومساهمة في مشروعات الدولة بما يعود بالنفع على صاحب المال وعلى الجميع فما حكم التعامل بشهادات الاستثمار ذات العائد الشهري؟
- أصدرت دار الإفتاء المصري فتوى تجيز التعامل بشهادات الاستثمار ذات العائد الشهري والتي يتم دفع أموال تساهم في العودة بالنفع على صاحبها في شكل عائد شهر بعتبر حلالاً ولا مشكلة فيه، بشروط، وتلك الشروط تجعل من الأفضل البعد عناه، لأن تلك الشروط لن تتمكن من توفيرها إلا إذا تحايلت.
- كما تقول الفتوى ان المال طالما عاد بالنفع على صاحبه بشكل يتوافق مع حكم الشريعة الاسلامية فهو أمر جائز ولا مشكلة في التعامل بها، ولاشضك أن توافقها مع الشريعة لن يتم.
الشهادات الاستثمارية في البنوك الإسلامية
يحرص المرء في تعاملاته على العمل بحكم الشريعة الإسلامية ويتحرى العمل بما أنزل الله تجنبا للوقوع في الخطأ وفي حكم الشرع في شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية كان للعلماء آراء مختلفة:
إقرأ أيضا:أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد والاسمنت فى الأسواق 18 يناير 2024ذهب بعض علماء الدين الثقة إلى أن التعامل بشهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية هو تحايل على الدين فكل زيادة في المال تعتبر ربا وهو محرم شرعاً ولا يجوز التعامل بها.
ويقول البعض أن الشهادات الاستثمارية ذات العائد المتغير تعد مثل الشراء والبيع أو التجارة ويمكن التعامل بها والله أعلم، وهو ضعيف أو قليل.
والخلاصة أن كل شهادات الاستثمار والتعامل بها حرام لأنها إما أن تكون ربا وإما أن تكون تحايل على الشرع، ومن قال بجوازها، قال بذلك على سبيل الجواز وليس الحلال، لذا فإن الابتعاد عنها حتماً سيكون أفضل وتجنب لمصيبة كبيرة قد تقع فيها.
ارجو الافادة شهادة الاستثمار ذات العائد الشهر ثابت حلال ام حرام
ذات عائد ثابت ليست حلال