قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار البنكية نحو 200 نقطة أساس ما يعادل 2% وذلك خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، وقد اعتبر خبراء اقتصاديين ان هذا قرار صائب للد من نسبة التضخم مما دفع البنوك لطرح شهادات مرتفعة الفائدة ومن خلال السطور التالية سنتعرف على المزيد من التفاصيل.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على عائد الإيداع لليلة واحدة وعائد العملية الرئيسية لتصل الفائدة ل 2% زيادة وذلك بهدف الحد من التضخم كما يساعد هذا القرار على تقييد الأوضاع النقدية في البلاد.
حقيقة طرح البنوك شهادات مرتفعة الفائدة في فبراير 2024
تدرس البنوك المصرية الحكومية والخاصة طرح شهادات ادخارية بسعر فائدة ثابت ومرتفع على الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3% الخميس الماصي وجاء قرار البنوك وفق التفاصيل التالية:
- ستخضع الشهادات للدراسة حيث ستكون ما بين عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.
- سوف تأتي الشهادات بناء على سياسة كل بنك والفئات المستهدفة وتكلفة الأموال لدى البنك.
- سيتم حسم الفائدة المقررة بعد دراسة السوق ومعرفة الاسعار السائدة في البنوك المنافسة.
- كما سيتم تحديد قيمة الفائدة حسب سياسة كل بنك وتكلفة الأموال ومستويات السيولة المتوفرة.
تراجع سعر الدولار في السوق الموازية
بعد اجتماعه الأول في عام 2024 يوم الخميس الماضي اتخذ البنك المركزي المصري قرار رفع سعر الفائدة بنحو 2% لتصل فائدة الإيداع 21.25% وعائد فائدة الإقراض وصل ل 22.25% وهذا مستوى قياسي للعائد كما أن هذا القرار تسب في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 13 جنيه حيث وصل سعر الدولار ل 73 جنيه مصري وبعد إقرار تراجع ليسجل 60 جنيه فقط، بينما سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 فبراير قيمة 30.75 جنيه للشراء وسجل 30.85 جنيه للبيع.
إقرأ أيضا:تعرف على طريقة فتح حساب Revolut وكيفية تفعيلهرفع سعر الفائدة في مصر
على الرغم من أن قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة يأتي في الاتجاه المعاكس للبنوك العالمية التي قامت بتثبيت سعر الفائدة إلا أن الخبراء الاقتصاديون في مصر يرون أن هذا القرار صائب للحد من ارتفاع نسبة التضخم في الأيام المقبلة.
إقرأ أيضا:بورصة الدواجن الرئيسية اسعار الفراخ البيضاء اليومقدمنا لكم حقيقة طرح شهادات ادخارية مرتفعة القيمة بعد قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس للحد من التضخم.
