المالية تخصص 32 مليار لتمويل الضمان الاجتماعي و تكافل وكرامة

تحرص الدولة على توسعة مظلة الرعاية الاجتماعية، من خلال برامج تعتبر الاسرة الفقيرة والأكثر حاجة للرعاية هي الهدف الأول لها فقد تم تخصيص 32 مليار لتمويل الضمان الاجتماعي ومن خلال السطور التالية سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي في مصر فتابعونا فضلاً.

تخصيص 32 مليار لتمويل الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تُخصص 32 مليار لتمويل الضمان الاجتماعي و تكافل وكرامة، كما تخصص 3.4 مليار لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و140مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما خصصت مبلغ قيمته 10.2 للإسكان الاجتماعي بهدف توفير سكن مستقل لمحدودي الدخل والشباب، كما حددت مبلغ 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والادوية لعلاج غير القادرين.

تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور أجمد معيط على التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الحاجات الاساسية للمواطن والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتعمل الخزانة على تحمل فرق الاسعارالجديد، حيث ان الاسعار زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يزيد عن طاقة المواطن المصري.

مساندة القطاع التصديري

وأضاف وزير المالية انه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه مصري لتنمية الصادرات على نحو يعكس حرص الدولة على تنمية الصادرات وتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة بما يشجع على تنمية الإنتاج وزيادة التصدير في ظل التحديثات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما أكد ان الدولة خصصت 202 مليار جنيه مساهمة الموازنة العامة لصندوق المعاشات بمعدل نمو سنوي قيمته .6% ضمن اتفاق فض الاشتباكات.

دعم الحكومة لتحفيز الانتاج المحلي

أوضح المالية أن الحكومة في مصر أكثر نشاطا و تحفيزا على الإنتاج والتعافي الاقتصادي وتبلغ مصروفات العامة نحو 3 تريليون دولار والإيرادات العامة نحو 2.1 مليار جنيه ونهدف لتحقيق أعلى فائض هذا العام 2.5% من الناتج المحلي وذلك للتعامل القوي و السريع مع التحديات العالمية.

زيادة المستفيدين معاش تكافل وكرامة

تسعى الحكومة المصرية في ظل التحديات العالمية المتسارعة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار تعمل الحكومة على زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لتوفير الاحتياجات الاساسية ومواجهة التضخم كما تمت زيادة المخصصات التمويلية للقطاع الصحي والتعليم ماقبل الجامعي والجامعي.

كما تعمل الحكومة المصرية على تحفيز النمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، حيث بدأت العديد من الشركات المصرية في استعادة توازنها وزيادة إنتاجها بنسب كبيرة مما دفع لفتح مجالات جديدة للنشاطات الاقتصادية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة وكثيرة للشباب في مصر.