قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، من خلال تثبيت سعري عائد الإقراض والايداع عند المستوي 19.25%، 20.25%، علي التوالي وكان ذلك بسبب اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك، ويري المصرفون، ان الزيادة في حجم الفائدة لم يعد الأداة النقدية المناسبة للسيطرة علي التضخم في الفترة الحالية والقادمة، في ظل الظروف التي يتأثر بها ازمة النقص للنقد الأجنبي، لقد واجهت مصر ازمة اقتصادية غير مباشرة عن طريق خروج معظم الاستثمارات الأجنبية، الدوافع التي أدت الي قرار البنك في زيادة أسعار الفائدة الي 1100 نقطة أساس هي ارتفاع فاتورة الاستيراد في ظل موجة التضخم العالمي وأيضا عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، فقد اثرت هذه الازمة علي نقص النقد الأجنبي.
وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، ان البنك المركزي المصري قد ابقي علي سعر الفائدة “نتيجة عدم نجاح زيادة الفائدة في السيطرة علي معدل التضخم أو حتي تقليل التضخم مع اهداف البنك عند 7% ما يعادل (+2 نقطة مئوية) ، واكمل حديثه ان البنك المركزي المصري، قام بزيادة سعر الفائدة 11 نقطة مئوية من شهر مارس 2022، وفي المقابل وصل حجم التضخم الأساسي الي 40.4% في نهاية شهر أغسطس، وهذا اكد علي ان زيادة رفع سعر الفائدة لم تعد الضرورة للسيطرة علي التضخم.
قام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 6 مرات في الفترة ما بين شهر مارس 2022، الي شهر اغسطس 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساسية مقسمة الي 800 فقطة أساس خلال عام 2022، والي 300 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس واجتماع شهر أغسطس من العام الحالي.
إقرأ أيضا:بعد آخر تراجع له تعرف على اسعار الذهب اليوم الخميس 11 يناير 2024وأضاف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، ان من أسباب التضخم هو ازمة النقص النقد الأجنبي، والذي ادي الي تراكم البضائع في المواني، وبالإضافة الي زيادة تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ونتيجة لنقص الدولار فان زيادة سعر الفائدة غير مجديا للحد والسيطرة علي معدل التضخم، بعكس الولايات المتحدة الامريكية التي نجحت في السيطرة علي التضخم في الشهور الماضية عن طريق تثبيت سعر الفائدة.
وعلي حساب البنك المركزي المصري، سجل معدل التضخم السنوي ليسجل 37.4%6 في شهر أغسطس، وفي شهر يوليو حدث تباطؤا طفيفا فيسجل 40.7%.
وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، ان البنك المركزي المصري، يحاول في اخر اجتماع للجنة السياسية النقدية خلال هذا العام، بزيادة سعر الفائدة، وربط هذا القرار بإمكانية الحكومة علاج الأسباب الواضحة لزيادة معدل التضخم، في مقابل ستكون زيادة سعر الفائدة دورا هاما في السيطرة علي معدلات التضخم.
ووافق طارق متولي الخبير المصرفي، على ما ذكره هاني أبو الفتوح، وهو ان زيادة سعر الفائدة لم يعد الاداة النقدية المناسبة للسيطرة علي معدل التضخم الذي قد وصل الي مستوي بعيدا جدا عن اهداف البنك المركزي المصري، وقال ان زيادة الفائدة مرتبط وبشكل أساسي علي نقص النقد الأجنبي، وهذا ادي الي ارتفاع التكلفة، مكملا حديثة ان البنك المركزي المصري فضل تثبيت سعر الفائدة حتي يقوم بتخفيف تداعيات الازمة الكبيرة علي المواطنين.
إقرأ أيضا:تصريحات هامة من وزير التموين بشأن معارض أهلا مدارس: تخفيضات كبيرة في الأسعاروقام البنك الفيدرالي الامريكي وبنك إنجلترا علي إبقاء سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير ليصبح سعر الفائدة 5.50.5.25% وهو يعتبر اعلي مستوي للولايات المتحدة من حوالي 22 عاما.
وخلال هذا الأسبوع الجاري، قامت الدولة بتخصيص حوالي 60 مليار جنية جديدة، لزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات، ومستفيدي برامج” تكافل وكرامة” وهو برنامج يقوم بدعم نقدي لكثير من الفئات الأكثر احتياجا، وتحاول الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
