مع دخولنا لحقبة العولمة و التي نتج عنها أن العالم بحد ذاته أصبح في كتلة واحده يساهم بعضهم البعض و نري أنه بالرغم من مميزات التي أتت بها ألا لها جوانب سلبي و ابرازها تفاقم الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و نري ذلك بشكل مباشر في توجيه ضربتها لناحية أمريكا ثم واصلت تأثير ضربتها علي القارة الأوربية ثم تلتها كوكبة اليابان ثم بدأت تنتشر بشكل مباشر علي باقي دول العالم و تأثير علي غالبية اقتصادهم بالسلب و خصوصا الدول التي تواكب الانفتاح و ربط نفسها مع الاقتصاد العالمي.
و نري أن هذه الأزمة ما زالت في ذروتها الأولي و أن غالبية الأراء يقيمون علي أن تلك هذه الأزمة سيشتد قوتها و نري ذلك من رأي الصندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي و خصوصا من مناطق التي تسيطرها أمريكا قد دخلت في تقلص بشكل ملحوظ في العملية المالية و استمرت مدتها الي عام “2009” و بالأخص في النص الأخر لها؛ و نري بأن الميلاد الأخيرة لهذه الأزمة تمثلت فيما ما يطلق عليه البعض بأزمة “الرهون العقارية الأقل جودة” و نري بذلك بأن أمريكا من الدول التي تساهم بشكل كبير جدا في عملية الإقراض و الاقتراض و تمثلت ذلك في أن أمريكا تعمل جاهد في جعل كل بني جنسها في القدرة علي امتلاك بيت يأويه ويكون طريق حصوله علي عقارا معينة عن طريق الدين في مقابل رهن هذا العقار الذي يفرضه المؤسسة المالية و تتمثل في البنك.
إقرأ أيضا:سعر السكر اليوم الاثنين 27 نوفمبر في الأسواقو نتيجة لذلك نري بأن هذه الصيغة الازمة قد زادت في الانتشار بطريقة غير منظمة بدأ من أمريكا و مرورا الي باقي الدول المتقدمة.[1]مفهوم الأزمة المالية:لا يوجد مقصود ثابت ليوضح مفهومه نتيجة لكثرة الأراء علي حسب طبيعة البيئة الموجودة فيه و لكن يمكن أن نعرفها من خلال بعض لمفاهيم تم استنتاجها علي أنها عبارة عن اختلال في ميزان القوة الاقتصادية بشكل بالغ و بطريقة غير متوقعة ينتج عنها سقوط لعديد من المنظمات المالية و تطول تأثيرها علي المناطق الأخرى؛ و من خلال ذلك أن علامات و براهين المواكبة لهذا العصر الحديث لإبراز هذه الأزمات نري بأن معدل خطورتها تكون منخفضة و لا تطول لفترة كبيرة من الزمن و يتبين ذلك من المساهمات الكثيرة و المتنوعة التي تقومها العملية الرأسمالية في هذه الفترة و التي تعمل تلائمها مع أسس و قواعد تاريخية جديدة و مطالب و احتياجات الثورة العلمية و التكنولوجية.
وتتمثل دلالات المعاصر لشمولية غالبية هذه الأزمات في: زيادة في معدل سعر الفائدة و حدوث ظاهرة التضخم و تقلص نسبة الصادرات و تضاؤل في أعداد العمالة و ارتفاع بشكل كبير في معدلات البطالة و هبوط في نسب نمو الاقتصادي و غيرها من الأزمات الحديثة و من خلال اللمحة التاريخية نري بأن غالبية هذه الأزمات الاقتصادية العامة قد لاقتها العديد من البلدان التي تكون قائم الرأسمالية في نظامها وخصوصا في السبعينيات من القرن الحالي حيث أن غالبية هذه الدولة كانت تلاقي بطريقها نسب مرتفعة في معدل البطالة و بنفس الوقت كانت أسس سياستهم علي مناهضة لعملية التضخم حيث نري أن من خصائصها تحمل سمة انكماشية.[2]
إقرأ أيضا:شركات السمسرة بالبورصة اليوم | 8 شركات الوساطة الماليةأنواع الأزمات المالية:
1- أزمة العملة: و تأتي ذلك من خلال وضع فرضيات و أراء لتقدير قيمة العملة المحلية الأمر الذي ينتج من خلاله هبوط في معدل قيمتها بصورة ملحوظة و قوية مما يقوم غالبية المؤسسات المالية من تأكل و العمل علي نفاذ جزء كبير جدا من احتياطاتها أو تعمل علي رفع معدل الفائدة حتي تقوم بحماية قيمة العملة.
2- أزمة المصرفية: و نري بذلك من خلال وجود فجوات كثيرة و عوائق ملحوظة أو خفية في المؤسسات المالية و التي تؤدي بالنهاية الي تقصيرها علي سداد التزاماتها مما تقوم الحكومة بالتدخل بشكل مساهم لإعانتها و عرض الكثير من الحلول من غير حدوث أي تراجع في أوضاعها.
3- أزمة شاملة: و تتم ذلك عن طريق وقوع و سقوط في الأسواق المالية الأمر الذي يؤدي الي تأثير سلبي و سيء علي الاقتصاد الحقيقي و تتم ذلك لو حصل تعطيل في سير حركة سوق المال عن القيام بدوره بصورة أكثر كفائية تساهم بها في رفع نمو الاقتصادي.
4- أزمة الديون الخارجية: و تظهر ذلك بشكل واضح عندما لا تستطيع دولة ما في القدرة علي دفع التزاماتها و ديونها علي المستوي الخارجي لها و ذلك إذا كانت هذه الالتزامات و الديون بصورة عمومية أو بصورة تجارية.[3]
إقرأ أيضا:وزارة الداخلية توضح سلم رواتب قوات الطواري الخاصة مع البدلات 1445أسباب الأزمات الاقتصادية العالمية:
1- مجتمع الاستهلاك: من خلال رؤيتنا لشعب الأمريكي يتضح لنا أنهم منذ زمن طويل و هم يقومون بشكل مباشر علي الزيادة الاستهلاكية و يمكن رؤية ذلك من خلال أن غالبية العائلات تعتمد بصورة مباشرة علي نظام الائتمان حيث يقوم بالاستهلاك شهريا بشكل كبير علي ما يقوم بشراء أي شيء بماله الجاري.
2- نمو الأصول التمويلية: و نري ذلك من خلال اذا زادت معدل هذه الأصول و طرق الدفع بما لا يساهمها في ملائمتها مع قيمة و مقدار السلع و الخدمات المتوفرة بين المجتمع ينتج ذلك رفع في معدلات التضخم و زيادة في معدل الاسعار و لكن إذا لم تستطيع الطرق الدفع من أن مناسبة في عملية تداولها في السلع فينتج عن ذلك وجود تقلص و ركود في معدل النشاط الاقتصادي.
3- الترويق: حيث ممكن أنعرفها علي أنها وسيلة تقوم بعملية تحويل أصول لعملية التمويل غير سائلة لتكون معدات تساعد رأس المال من القيام بعملية تسويقية و لكن علي الصعيد العالمي أنها كانت غير دقيقة بشكل مناسب الأمر الذي أدي الي انتشاره بطريقة كبيرة و لكن بصورة مضرة و عندما تم الامتناع عن سداد حلقه من نطاقها أصبحت هناك أزمة بالوقت الراهن.
4-أثر العدوي: و نري ذلك في زيادة معدل الاقتصاد الأمريكي و أن جزء من الاقتصاد العالمي و مع زيادة الالتحام بينه و بين كافة الاقتصادات الاخرى و خصوصا مع ظهور العولمة أصبح أن هناك الكثير من الأزمات تكون أشبه بالعدوي تنتشر بسرعة كبيرة و تتنقل من إدارة الي إدارة.[4]
أثر الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري:
و لكن الكثير من الأشخاص يرادوهم نفس السؤال في عقولهم و هي معرفة ما هي قدرة تأثر الاقتصاد المصري بعلاقتها مع الأحداث العالمية فمن ناحية ذلك أن هناك عدد “12” مؤسسة مصرية لديها الكثير من الشهادات و الايداعات دولية في صعيد البورصات الدولية من ضمنها “11” مؤسسة يعتبر من أشهر الهيئات التي لديها تعامل مع البورصة و لها القدرة تأثيرية قوية علي مقياس أسعارها و تمثلت في: المجموعة الملية هيرميس و المصرية للاتصالات و العز لحديد التسليح و البويات و ليسيكو مصر و أوراسكوم للإنشاء و الصناعة و غيرها من هذه الشركات و يتضح لنا أن هناك أربع شركات تمثل بنسبة قوية في الوزن النسبي لمقياس البورصة المصرية لذلك فعندما يحدث انخفاض و تقلص بمعدل الأسعار لهذه الأسهم في البورصات الدولية ينتج ذلك علاقة طردية في انخفاض هذه الأسعار في البورصة المصرية.
أما من ناحية أخرى فإننا نري رفع في معدل الاتصال الاجنبي بصفقاته مع البورصة المصرية الي نسبة معينة و ذلك من قيمة هذا التعامل و نري أنهم قد أتسموا بعدة سماتهم خبراتهم و براعة و زيادة كفاءتهم و قدرة علي محاكاة مع المتعاملين المحليين فلذلك نستنج من هذه أنه فكر الأجانب في قيام ببيع هذه الأسهم و خصوصا مع تقلص في معدل الأسعار بالنسبة لبورصات بلادهم قد تبعهم الكثير من المستثمرين المحليين لبيع أسهم أيضا و نتج من ذلك الي تقلص بشكل قوي جدا مؤشرات البورصة و تبين ذلك في هبوطها من 12 ألف نقطة الي 7 الالاف نقطة و ذلك في الفترة من أوائل مايو 2007 الي وقت إفلاس المؤسسة المالية “ليمان برارزر” ثم أخذت في زيادة معدلات الهبوط لتصل الي 5479 نقطة و ذلك في شهر أكتوبر من عام 2008.[5]
أسباب الانهيار الزائد في البورصة المصرية :
1- التجاهل التام من قبل المؤسسات الحكومية بمصر و صمتهم علي هذه المشاكل حيث نري أن كثير من دول العالم برؤسائهم و برلماناتهم و غيرها يسرعوا من إيجاد حل إذا حدث لهم مشكله معينة فيها حتي لو كانوا في أوقات فراغهم و لكن هذه الصورة لا تنطبق علي مصر فلم نري أي إداري من قبل الحكومة أن يقوم بتسليط الضوء علي هذه الأزمات موضحا أسبابها و العمل علي مواجهتها.
2- السكوت التام من قبل من ناحية رؤساء هيئات و أعضاء مجالس لمؤسسات التي تكون لها تداول في البورصة فلم نجد ألا رئيس لشركة معينة قام بالتحدث عن قيامه بشراء أسهم بالخزينة أم الأخرون فكأنهم وهميون حيث لا نجد في الاجابة علي الكثير من الاخبار المزيفة أو يبرزوا موقف شركته من هذه الإشاعات حتي تنزل السكينة علي غالبية الناس.[6]
3- هناك تحكم بشكل قوي جدا من قبل أشخاص معينة علي غالبية عملية التداول بصورة يومية و نري بذلك أن هناك تفاوت بصورة واضحة بين تداول الفردي عن تداول الشركات و أن الكافة تترجح لناحية تدول الأفراد و في ظل انعدام ثقافة في عملية الاستثمار و الاعتماد بشكل مباشر علي نظام القطيع قد شاهدنا الكثير من الأشخاص يقومون بعملية بيع بدون إدراك أو فهم.
4- قلة ظهور لخدمة الإعلام علي الساحة بين الافراد و بأخص علي أجهزة التليفزيون فنري ذلك بشكل مباشرة من تناول الخدمة الإعلامية المتواجدة علي التلفزيون لأخبار الاقتصاد و قيامهم بتحدث بها بشكل سطحي في مدة لا يزيد عن ثلاثة دقائق باليوم بل نري في الكثير من الصحف أن هناك العديد من الأناس قد أتت اليهم لحظات انهيار بشكل صوري و الصورة توضح أكثر من أي كلام مما يجعل الناس تتسأل و تتعجب من وجود الكثير من القنوات المخصصة لكل مجال ولا يستطيعون من إنشاء قناة تكون مخصصة بمجال الاقتصاد.
5-أن هناك شراء لعملية الأسهم تسمي “الشراء الهامش” حيث تكون عبارة عن قروض متاحة من قبل متحكمي لهذه الأسهم و تجعله يقوم ببيعها بأي ثمن حتي يمكنه الحصول علي أصل هذا القرض مضافا اليه أيضا الفائدة و ذلك مهما كان ثمنها لعملية البيع ملائمة أم غير ذلك.
6- يسعي الكثير من الأجانب و العرب علي ترويجها و صرفها بأي ثمن نقدي و ذلك لحماية و تغطية الأماكن المكشوفة لهم في الخارج.[7]
[1] مجاهد، حازم السيد حلمي عطوة، تداعيات الأزمة المالية الحالية عالميا و أثرها علي الوطن العربي و مصر، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المؤتمر الثالث عشر “الجوانب القانونية و الاقتصادية للآزمة المالية العالمية، المنصورة “مصر”، المجلد2، لسنة2009، ر.ص1383
[2] مجاهد، حازم السيد حلمي عطوة، مرجع سابق، ر.ص1388
[3] الحاروني، محمد السيد علي، الأزمة المالية العالمية 2008 و تأثيرها علي الاقتصاد المصري، معهد التخطيط القومي، المجلة المصرية للتنمية و التخطيط، المجلد19، العدد2، مصر، لسنة2011، ر.ص104
[4] صابر، سلوي فؤاد، الأزمات العالمية و تأثيرها على الاقتصاد المصري مع التركيز علي الأزمة الاقتصادية الآسيوية و الأزمة التمويلية العالية الأخيرة، كلية التجارة، جامعة الأزهر، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، العدد7، القاهرة “مصر”، لسنة2010،ر.ص381 و 382 و383
[5] الولي، ممدوح، الأزمة المالية و العالمية و آثارها على الاقتصاد المصري، مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، جامعة الأزهر، ندوة الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي و تأثيرها علي الاقتصادات العربية، القاهرة “مصر”، لسنة2008، ر.ص49 و50
[6] عوض، حنفي أحمد، الأزمة المالية العالمية و تأثيرها على البورصة المصرية،، مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، جامعة الأزهر، ندوة الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي و تأثيرها علي الاقتصادات العربية، القاهرة “مصر”، لسنة2008، ر.ص80
[7] عوض، حنفي أحمد، مرجع سابق، ر.ص80 و81
