بالأرقام .. زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي

الهيئة المركزية للتنظيم والإحصاء أعلنت اليوم، السبت، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند قد ارتفعت لتصل إلى 6 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في عام 2021، مما يعني زيادة قدرها 13.7%.

ووصلت ثمن الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار في سنة 2022، مضاهاة بـ 2 مليار دولار في سنة 2021، الأمر الذي يقصد هبوط قدره 6.5%.
في المقابل، سجلت سعر الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار في سنة 2022، مضاهاة بـ 3.2 مليار دولار في سنة 2021، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع قدرها 26.4%.

التبادل التجاري بين مصر والهند

تعتبر مصر والهند من الدول ذات التاريخ العريق والتجارة الغنية. تمتد علاقات التبادل التجاري بين البلدين لقرون عديدة، وتشهد تلك العلاقات نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً.

تتمتع مصر والهند بموقع جغرافي استراتيجي يجعلهما مراكزاً تجارية هامة في مناطقهما. تتميز مصر بموقعها على شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى مصراعيها الجنوبي والشمالي، مما يجعلها بوابة للتجارة بين الشرق والغرب. من جهة أخرى، تعد الهند أكبر دولة في جنوب آسيا وتتمتع بتاريخ تجاري طويل واقتصاد قوي.

تشهد التجارة بين مصر والهند تنوعاً كبيراً في المنتجات التي يتم تداولها. يعتبر النسيج والملابس والحرير من المنتجات الهندية الشهيرة التي تحظى بطلب كبير في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الهند مصدراً رئيسياً للمجوهرات والأحجار الكريمة التي تستورد إلى مصر.

من جانبها، تصدر مصر العديد من المنتجات إلى الهند. تشمل هذه المنتجات القطن والمنتجات الغذائية مثل الأرز والفاصوليا والمكسرات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر مصدراً رئيسياً للأثاث والمنتجات الحجرية والبناء.

تسهم العلاقات التجارية بين مصر والهند في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والتقنيات بين البلدين. تعمل الحكومتان على تسهيل عمليات التجارة وتشجيع الاستثمار المشترك، مما يؤدي إلى زيادة الفرص التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي.

تعتبر التجارة بين مصر والهند ركيزة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين. تعزز هذه العلاقات التجارية التنمية الاقتصادية وتعمل على توسيع فرص العمل وتطوير الصناعات في كلا البلدين.