استراتيجية سويسرا لمواجهة التضخم

إن الأزمات الاقتصادية التي سببتها أزمة “كوفيد 19” وبعدها الحرب الروسية الاكرانية، وقد كان أهم هذه الأزمات معدلات التضخم التي ضربت مختلف الاقتصاديات، وكانت الدول المتقدمة من اكثر الدول تأثرا ً بهذه الأزمات، وهذا ما جعلها تتبع سياسات صارمة من أجل مواجهة المعدلات العالية من التضخم، ومن بين هذه الدول سويسرا.

برغم من أن معدل التضخم الذي سجلته سويسرا في عام 2022 منخفض إذا ما قورن بالدول الكبرى الأخرى، حيث سجلت سويسرا معدل تضخم 3.5 % أما الولايات المتحدة الامريكية سجلت معدل تضخم 9.1 % وبريطانيا 11.1 %، وبالمقارنة ببين معدلات التضخم في سويسرا والدول الاخرى نجده منخفضا ً للغاية وعلى الرغم من ذلك لكنه يعتبر أعلى معدل تضخم سجل في البلاد منذ 3 عقود ماضية.

وقد اتبعت سويسرا استراتيجية رفع معدلات الفائدة في البنوك من أجل التصدي لزيادة معدل التضخم، حيث أنها قامت برفع سعر الفائدة خمس مرات من العام الماضي، وكان أخر زيادة في معدل الفائدة خلال الأيام المضية هي 1.75 %، ولا شك أن هذه الزيادات المتتالية في سعر الفائدة عمل على خفض معدلات التضخم من 3.5 % في العام الماضي إلى أن وصل 2.2 في شهر مايو من العام الحالي.

ولكن هذه النسبة لا تحقق الهدف المحدد من قبل البنك الوطني السويسري، وقد أكد البنك الوطني السويسري انه مستعد للدخول في الاسواق والعملات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى معدلات تضخم 0-2 %.

وجاءت هذه الاستراتيجيات من أجل مواجهة الضغوط التضخمية التي زادت منذ بداية الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم في السنوات الماضية.

وتعتبر سويسرا من أقل الدول تأثرا ً بهذه الأزمات وأقلها تأثر من زيادة معدلات التضخم في العالم وذلك لأنها من أغني دول العالم كما أن المواطنين ينفقون نسبة قليلة جدا ص من دخلهم على الضروريات كالسكن والطعام وذلك بالمقارنة بالدول الكبرى الأخرى، كما أن عملة سويسرا ” الفرانك” تتسم بالقوة، فرغم انخفاض أسعار عملات العالم مقابل الدولار في الفترة السابقة إلا أن الفرانك ظل ثابتا ً وسط هذه التقلبات.