التضخم “inflation” ذلك البعد الاقتصادي الأساسي، فتلك المقالة تقف على تعريف ما هو التضخم وما هي أسبابه، والذي يعد معيار للوضع الاقتصادي والسايسي معاً، حيث أنه من المعروف أن الاقتصاد دائما هو المحرك الأساسي لأوجه عمليات الحياة، في المحرك الديناميكي للشؤون السياسية، هي الدينامو المولد للطاقة الإنتاجية، هو الشريان التجاري للمعاملات والتداولات النقدية والخدمية وغيرها، هي العنوان المعبر عن انتعاش الأسواق، هو المعجزة التي تخفض بدورها البطالة من كثير من البلدان، لذا أردنا إثارة هذا الشأن اليوم في مقالنا، والتحدث عن أهم معوقاته وهو التضخم.
ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟
من المشاهد حديثا علي الساحة الاقتصادية العالمية أشكال عديدة تعرقل دائما من مسيرة النشاط الاقتصادي، وباتت التوقعات غير ناضجة، حيث أصبحت تأتي بغير المتوقع بالهبوط المفاجئ، لتأخذ معدلات التضخم معها لتخطي حدود المستوي المعهود والمتناسق علي التوقيف عنه، لتتكبد الأحمال المعيشية ذروتها في تدهور اقتصادي يعيشه العالم بغشية عام 2022، حتي أصبحت الأعباء ثقيلة جدا علي الأسواق التجارية من معاملات نقدية، مع وضع محدودية ورقابة شديدة علي الأوضاع المالية الراهنة.
ومن خلال الأزمات الاقتصادية التي مرت بالعالم، والتأثير الأكثر أضرارا منذ جائحة كورونا، وما أصاب العالم من ركود اقتصادي علي أثر الهجوم العسكري الروسي علي أوكرانيا وتقسيم الدول الكبيرة والمعروفة اقتصاديا ما بين المؤيد والرافض، الداعم لطرف والمانع للآخر، وأتت المؤشرات بنهاية عام 2021 لتعلن عن بطء عملية النمو العالمي الاقتصادي من 6.00% ليصل إلي 3.2%،الذي أخذ ارتفاع في التضخم العالمي من 4.7% إلي 8.8% في 2022،ثم تتراجع عمليات النمو إلي 2.7% في عام 2022مع رجوع لتضخم إلي 6.5%، وهو المؤشر الدال علي دائرة الخطر التي يقع بها الاقتصاد، بعد ارتفاع الأسعار المذهل علي المستوي الدولي.
إقرأ أيضا:الطماطم النهارده بكام..تراجع أسعار الخضار في أسواق الجملة والأسواق الشعبيةبداية تفاقم التضخم الحالي:
وأنها الفترة التي يعاني منها منحنيات النمو منذ حصول أضخم نسبة هبوط وتراجع عام 2001 في ظل الأزمة المالية الاقتصادية التي اجتاحت العالم وأعلنت عن إفلاس عدد كبير من البنوك العالمية التي كانت أساس شغلها التمويل لكثير من المشروعات، أما علي المستوي العالمي للنقد المالي فهو من المصاعب المواجهة للبنوك العامة المعاملة للأسهم النشاطية لكل مكان تعميري، وذكرت تنبؤات خبراء المجال بتراجع نسب التضخم بحلول عام 2024 ليحصل مقدار 4.1%، أدى ذلك إلى ظهور التضخم المالي أو ما يعرف “financial inflation”.
العوامل المساعدة على تراجع التضخم (علاج التضخم)
يقع الحمل الكبير على عاتق السياسيات النقدية علي جعلها لعوامل الأسعار الثبات والرجوع عن مسارها المرتفع، وخلق مناخ سوقي تجاري يتسم مع أولويات المستويات المعيشية المختلفة مع خفضها لتلائم كل الشرائح المجتمعية، وبالتالي يتم انتعاش العملية الإنتاجية لتزيد على خلفيتها المقدار الاستهلاكي والذي يلعب بدوره بتوافر السيولة النقدية بالسوق، وكذلك فرض نوع من الحركة الاقتصادية الهامة والمتابعة الجيدة للنشاط الحيوي الناهض بالحد من سرعة التضخم.
أما بالنسبة على السياسة المالية التوجيهية العامة لها جانب إيجابي ذو مخزي كبير ناحية وضع البرامج التحذيرية والتي تهدف لتعديل الأحوال المعيشية والتخفيف من الأعباء والاضطرابات الناتجة عن ارتفاع الأسعار والضغط المعيشي الصعب الذي يعاني منه معظم الشعوب في الوقت الحالي.
إقرأ أيضا:سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15-9-2024السعي لعمل منظومات ذات أهداف اصلاحية لمعظم المؤسسات والهيئات الاقتصادية للدفع بالعجلة الإنتاجية لتعويض غياب الواردات التي يلزمها المال الكثير والعملة الصعبة أحيانا، بالإضافة لوضع خطط استراتيجية محكمة لزيادة نسب التعاون بين أطراف عديدة بالاعتماد عىي مصادر رخيصة الثمن وتدويرها والاستفادة منها بأكبر شكل ممكن مثل وضع استخدامات الطاقة الخضراء في عين الاعتبار واستعمال المشتقات الخارجة منها في الصناعات المختلفة.
الأسباب المؤدية للتضخم العالمي
الظروف التي تعرضت لها بلاد العالم في ظل الأزمة المالية الكبيرة عام 2001، التي أثرت على اقتصاديات الدول بأكملها وخلفت ورائها فجوات لم ينجو ويتعافى منها الاقتصاد إلا بوقت قريب.
وبحلول عام 2022 قد أتت التنبؤات ببشرى سارة بالنهوض الاقتصادي، وكذلك القدرة على التخلص من أنواع التضخم، إلا أن باتت آمالهم بالفشل بعد أن اجتاحت جائحة كورونا وتطور سلالاتها والطفرات التي انقسمت منها، قد أدت إلي شل حركة الاقتصاد وإصابته بالعجز والوهن، وبعد إعلان حكومات الدول بحظر التجوال لفترات طويلة مرة اخري علي جراء النوع الجديد المتبلور من الفيروس، وأصبحت البلدان في حالة ركود تام، قد وصلت أسعار الطاقة والنفط إلي أضعاف مضعفة، والذي زاد الأمر سوءا هو التوقف عن جلب الإمدادات البترولية التي تعتمد عليه دول الغرب جميعها في إنتاجهم واقتصادهم.
إقرأ أيضا:أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16-10-2024وطالت الغائمة كبري الدول وعلي رأسهم الولايات الأمريكية المتحدة التي كانت أقوي اتحاد اقتصادي عالمي ومازالت، لكن هذه الظروف قد أثرت عليها بصوة كبيرة وتعريض اقتصادها لكثير من المخاطر، وعلي خلفية هذا نراه في الصين الشعبية المعروف عنها شغفها للارتفاع بقيمة اقتصادها، فقد تراجعت نسب التداول العقاري وانتشال الاستهلاك الخاص من المرض، كلها تسبب بها التضخم الهائل الذي حدث والهادم لعديد من هيكلية الاقتصاد لدي الدول الفقيرة والنامية،
تعافي الاقتصاد العالمي
بعد الوعي لمسببات الأزمات، ووضع خطط سبقت بأدائها التشبث بالحياة، وإنتاج الملايين من اللقاحات لمداواة ومحاربة المسبب الرئيسي للتضخم والتراجع التنموي الاقتصادي، أصبحت خطوات التعافي في طريقها الصحيح للعودة من جديد وفتك البنوك القارضة أبوابها على مصرعيه أمام الدول التي تريد بناء هيكل اقتصادي من جديد، مع مد يد العون من الدول المتقدمة والصناعية للبلاد النامية التي تعاني، بإمدادها بالمشاريع والخدمات الصحية والوقائية والتعليمية لاجتياز تلك المرحلة الصعبة.
وعلي هذه المعطيات قد أحل الاقتصاد العالمي بعام جديد يحمل ي طياته النمو محققا مقدار 5.9% بعام 2021، ليحافظ علي نفس المقدار بالعام الوالي ولو انخفض بقليل، وكلما تم التحكم في العملية الناهضة بوسائل الاقتصاد المتعددة واجهة تحديات وصعوبات من نوع مختلف، يحيل بينها وبين التقدم والمثول بأعلى المعدلات النامية، فبعد ظهور سلالات جديدة للأمراض الفاتكة من فيروس كورونا ومستجداته، قد طلت علينا سلالة دلتا والمنتظر من تحور الفيروس والعمل علي الحد من تفشيه، مع الآثار الاقتصادية التي ضعفت بعد عزو روسيا لأوكرانيا، وتخوف العالم من الغد، ومن الذي سيحدث لو اندلعت حرب عالمية ثالثة.
وختاما أصبحنا في مجتمع قلق من الأحوال الاقتصادية المتقلبة والتي تحمل ملامح مجهولة وغير معروفة، والترقب أصبح الشيء الوحيد الذي نملكه أمام نطاح كبير للدول الكبرى اقتصاديا وتحدياتهم لبعضهم البعض، تاركا خلفهم شعوبا قد ضاقت عليهم الحياة من تندي الأحوال المعيشية نتيجة الأسعار التي على خلفية مجادلاتهم أصبحت غير ملائمة للجميع.
المراجع:
