إذا كنت من المهتمين بالاستثمار كنا نسمع من قبل حفظ الملكية الفكرية للعلماء وأصحاب الأفكار العلمية والطبية، اليوم في حدث تاريخي، لم يطرق مثله من قبل علي السبل الاقتصادية، الأمر الذي تختص به الهيئات الاستثمارية، فقد أردنا من خلال مقالنا اليوم بعرض منا هو جديد في عالم الاستثمار، وماهي الاتفاقات الجديدة التي تسعي إلي تحقيقها جاهدة، وما هي المعاهدات التي أقدمت علي إبرامها لتحقيق الأهداف التي ترمي بدفع العجلة الإنتاجية بالبلاد، كلاها عوامل استراتيجية مهمة تقع علي عاتقها بواسطة ما تجنيه من أعمال، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف سويا علي أهم المستجدات التي طرقت علي الساحة الاستثمارية بكل وضوح، تابعونا.
الاستثمار في قلب المناطق الحرة
من المعروف أن المناطق الحرة دائما ما تشجع العملية الاستثمارية، وتفتح ذراعيها أمام قدومها لتنشيط عناصرها، والمساعدة كتفا يكتفا للعمل علي نقل الاقتصاد القومي لمراحل الأمان، فنجد علي مر السنوات السابقة بتقديم هيئات المناطق الحرة خدمات جليلة وتنازلات تمت علي إثرها استغلال أغلب أماكنها لإقامة المصانع والمنشئات والمشروعات العملاقة، والهدف الرئيسي من ذلك المساندة والمساهمة القوية من قبلهم لجعل الاستثمار داخل البلاد ينتعش ويتوغل ليعود علي الناتج المحلي بالازدهار والرخاء، فكانت من أوليات ديناميكية العمل هو عقد عدة اتفاقيات فيما بينهما تضمن العمل بدون قلق أو الخوف من حدوث تغيرات مفاجئة مستقبلا، فقد اتحدا معا في الحقبة الأخيرة لتضامن آرائهم التي بذاتها مجتمعة تنمي المقدار من العوائد والمنفعة العامة علي الدولة.
إقرأ أيضا:سعر الذهب اليوم الخميس 29-8-2024الاتفاقية مع شركة ثالثة
تم توحيد الآراء والتفاهم ما بين هيئة المناطق الحرة وهيئة الاستثمار العامة علي إبرام اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في مجال التطوير ، وكان الهدف ينحني تحت عنوان التحديث الشامل لبرمجة وابتكار آلية جديدة لإنشاء المكاتب الإقليمية داخل جمهورية مصر العربية، ويكون المغزى من ورائها هو الترويج العالمي للاستثمار بالبلاد بنطاق أوسع وبطرق حديثة أفضل.
فقد تم الاتفاق فعليا مع إحدى الشركات التي لها خبرة كبيرة بهذا الشأن، وتملك المهارة الكافية المحفوفة من التجارب الكثيرة المعتمد عليها لتحسين بيئة الاستثمار اكثر من الوضع الحالي الذي هو عليه، لتشارك هذه الشركة بدورها السبل والوسائل التي يمكن اتخاذها في سبيل التقدم بخطوات إيجابية استثمارية بقدر أكبر مما كانت عليه، ولتحقيق ذلك يستلزم أخذ الآراء من كل الأطراف الثلاثة المشاركة في التطوير الجديد، بإبداء كل الاقتراحات الممكنة، سواء كانت بتعديلات تخص قوانين موجودة علي الساحة ويعمل بها، أو تشمل بضرورة التشريع لقوانين جديدة تكون من شأنها رفع المستوي الاستثماري بالبلاد.
حتي إن طال الأمر إجراء تعديلات علي أي تداولات أو إجراءات قد تم أخذها أو الوعد بها مستقبلا، مع الوقوف علي الهدف الأول والمقصود به إجراء الاتفاقية، ألا وهو السعي الفوري لتحقيق الأمل والمراد المرغوب لتحويل الاستراتيجية الاستثمارية المصرية إلي التحول الرقمي، وجاءت العاصمة الإدارية علي رأس المكاتب الإقليمية المقصود بتطويرها علي أفضل الطرق، لما هي عليه من مركز ذو أبجدية اقتصادية عالمية بالنسبة لباقي الفروع الدولية.
إقرأ أيضا:ليست البيتكوين فقط .. معلومات عن أنواع وتاريخ العملات الرقميةالأهمية من جراء حماية الملكية الفكرية لهذا المجال
من خلال خوض هذه التجربة الفريدة من نوعها، كانت ردة فعل الخبراء من حديثهم حول الشأن، بأنها تجربة ستجعل الشؤون الاقتصادية المصرية في أزهي وأرقي حالتها من الانتعاش والتقدم، حيث أن الحماية الفكرية لجميع العلامات التجارية المصرية وكل ما ينالها من عمليات إنتاجية وتسويقية، شاملة كل المحطات التي تتناولها في طريقها، ابتداء من الصناعة اليدوية الحرفية وصولا لأصعب الصناعات حتي وإن كانت صناعات ثقيلة.
فهو الشأن الأجل والعظيم للاستثمار المراد جذبه من كل أنحاء العالم ليصب علي الأراضي المصرية، لتحقيق مكانة أفضل للأعمال والأموال التي تقوم بها وتتداولها الجمهورية المصرية والتي تكمن مركزها الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نصوص وبنود الاتفاقية الاقتصادية الاستثمارية بينهم
أتت مذكرة التفاهم الثلاثية فيما بينهم بالإيجابيات التالية:
- تأسيس مثلث تنظيمي علي أعلي مستوي من الكفاءة والجدية والتفاعلية لتحسين الأمور الاستثمارية.
- امداد الشركة الراعية لتنمية المشروع المشترك بكافة المعلومات والبيانات والقوانين والبنود واللوائح التي ذكرت في الإجراءات المصرية تجاه هذا الأمر.
- تقديم بلزمة كاملة بكل الفرص الخاصة بالاستثمار والمتاحة والمرتبطة بالاقتصاد القومي للبلاد إلي الشركة المختصة بعمل التطورات الاستثمارية.
- المشاركة المثالية فيما بين الثلاث جهات المبرم معهما الاتفاقية لتحسين مناخ الاستثمار للبلاد والعمل بالترويج به علي الصعيد العالمي وإنشاء بيئة لتقوية الأعمال برغبة انتفاعية لدي الجميع.
- تأسيس المقر الأساسي للشركة داخل العاصمة الإدارية.
وبنهاية مقالنا أود أن أوضح الأهمية القصوى خلاف هذه الاتفاقيات، واتمني أن تكون بقصد التطوير والتحسين الاستثماري للبلاد وتوفير فرص عمل من خلالها، ولا تكون مثل شاكلتها، وتكون إهدار للمال العام لصالح الشركات الأجنبية دون تحقيق المنفعة علي الشعب المصري، لأن في الحقبة الزمنية الأخيرة أصبحت المعنويات تجاه الخطط الاستثمارية غير قابلة لصدمات تالية، متمنيا لتحقيق الخير والرخاء لدولتي الجميلة أم الدنيا مصر.
إقرأ أيضا:مستقبل العقارات في ظل التضخم تعرف على أفضل طرق الاستثمار
