نرصد قرارات إجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5-9-2024 بشأن سعر الفائدة، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في إجتماعها اليوم للمرة الثالثة علي التوالي، علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% علي الترتيب، كما قررت الإبقاء علي سعر الإئتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة في بيان أن هذا القرار يأتي إنعكاساً لآخر 
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
قرارات إجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5-9-2024
تري لجنة السياسة النقدية، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية إلي أن ينخفض معدل التضخم علي نحو ملحوظ ومستدام، وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها علي الإقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلي أنها ستواصل متابعة التطورات الإقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة علي أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد علي معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
إقرأ أيضا:سعر الأرز اليوم الجمعة 13-9-2024كما ذكرت أنها لن تتردد اللجنة في إستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق إستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
الناتج المحلي الإجمالي
أوضح بيان البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي، فقد تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
وحسب بيان المركزي المصري، فإن هذا التباطؤ يرجع إلي إنخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الإقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر علي قطاع الخدمات، كما أن الإرتفاع الأخير في النشاط الإقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتعويض ذلك التراجع.
تفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الإرتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجياً إعتباراً من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الإقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتي يقترب من طاقته القصوى علي المدي المتوسط.
معدلات البطالة 2024
فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلي 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بشكل أساسي بإرتفاع أعداد العاملين في قطاع الزراعة.
إقرأ أيضا:عناوين فروع شركة الوطنية للتأمين بالسعوديةالتضخم
وأشارت اللجنة في إجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5-9-2024، إلي أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الإنحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث إنخفض التضخم السنوي العام إلي 25.7%والأساسي إلي 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس علي التوالي.
وعلي الرغم من إستمرار التضخم المرتفع في السلع الغذائية، فإن الإنخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الإنخفاض، يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدني معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلي أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي.
وتابعت: من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الإقليمية.
إقرأ أيضا:أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024ختاماً ذكرت اللجنة بعد إجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5-9-2024 أنه علي الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الإقتصادي مستقراً إلي حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة علي جائحة كورونا، وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في إقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في إنخفاض التضخم عالمياً، حيث إستمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع إقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، ولكن مع الإنخفاض الطفيف لأسعار الطاقة هناك توقعات بحالة من عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام بسبب تفاقم التوترات الإقليمية في المنطقة.
