تتحضر مؤسسات الاتصالات لتنفيذ صعودات حديثة فى أسعار خدماتها طوال المدة الآتي، ولذا في أعقاب انصرام المؤسسات الأربعة فى جمهورية مصر العربية من الاتفاقات الختامية مع الجهاز القومى لتقنين الاتصالات.
وجار تحديد نسبة الزيادة علي أن يبدأ بعدها التطبيق بإعزاز أسعار خدمات الاتصالات بما يعادل معدل تأثر المؤسسات نتيجة لـ تحويل أسعار الورقة النقدية وتكاليف الكهرباء.
وفسر مصدر مطلع، أن الصعود المتواصل في ثمن الدولار أسفر عن صعود الأثمان بشكل ملحوظ وهو الذي أثر على نطاق الوظيفة الخدمية وعلى ميزانيات المؤسسات التي تعمل في مكان البيع والشراء المصري بمقدار بلغت خمسين%، وهو الذي دعا المؤسسات إلى مطالبة الجهاز القومي لتقنين الاتصالات بالنظر في تحريك أسعار خدمات الاتصالات في جمهورية مصر العربية خصوصًا وأنه لم ينهي تحريكها منذ 6 سنين إذ كان أخر تحريك في سنة 2017.
ونوه المصدر، حتّى الأكواد النصية المطروحة لتحريك الأثمان متنوعة قد تصل إلى 5 إسكربتات، منها ما يحط اعتقاد لتحريك أسعار الخدمات الصوتية للاتصالات (دقائق المحمول) والإبقاء على أسعار خدمات النت مثلما هي، ومنها ما يحط اعتقاد لترقية أسعار خدمات النت مع الإبقاء على أسعار الخدمات الصوتية مثلما هي، ومنها ما يطالب بترقية أسعار الخدمات الصوتية وخدمات الشبكة العنكبوتية في نفس الزمان.
ولم يحدد المصدر نسبة الزيادة، وإن أفاد أنها ليست جسيمة، مؤكدا أنها لن تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على المواطنين من الجانب المادي.
