البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض وهذا وافق توقعات العديد من المحللين المهتمين بشأن الاقتصاد المصري حول ما سيتم الاتفاق عليه من قِبَل اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس في عام 2023 الاجتماع المنعقد الأمس الخميس 21 سبتمبر 2023.
البنك المركزي يثبّت أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض وهذا في الاجتماع السادس له في 21 سبتمبر لعام 2023 وجاء هذا الاجتماع عقب خمس اجتماعات نذكر لكم نتائجها في الآتي:
- الاجتماع الأول المنعقد في 2 فبراير 2023 كان القرار فيه بتثبيت قيم الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
- الاجتماع الثاني المنعقد في 30 مارس 2023 كان القرار فيه برفع قيم الفوائد بنسبة 2% فأصبح الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.
- الاجتماع الثالث المنعقد في 18 مايو 2023 كان القرار فيه بتثبيت قيم الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
- الاجتماع الرابع المنعقد في 22 يونيو 2023 كان القرار فيه بتثبيت قيم الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
- الاجتماع الخامس المنعقد في 2 أغسطس 2023 كان القرار فيه برفع قيم الفوائد بنسبة 2% فأصبح الإيداع 20.25% والإقراض 21.25%.
يرجع القرار بتثبيت قيم الفوائد للإيداع والإقراض من قِبَل البنك المركزي إلى عدة أسباب، منها الارتفاع المستمر لأسعار السلع والطاقة في العالم وتجاوزها للتوقعات التي تم عرضها في الاجتماع الأخير المنعقد في أغسطس للعام الجاري، ومن الأسباب التي تم الإعلان عنها الارتفاع المستمر في معدلات التضخم عالميًا على المدى القصير مما يؤدي إلى وجود صعوبة في استقرار الأسعار عالميًا وبالتالي صعوبة استقرارها محليًا.
إقرأ أيضا:بكم سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزارع بعد تثبيت سعر الفائدةوأكدت اللجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية تعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم التي يتم رصدها وتوقعها وليس المعدلات التي سادت، وأوضحت التقارير أن التضخم السنوي للحضر في مصر ارتفعت نسبته إلى 37.4% في أغسطس وهذا رقم أكبر من الرقم الذي تم رصده في يوليو حيث كان 36.5%.
إقرأ أيضا:اسعار مواد البناء اليوم الحديد والاسمنت في مصروأوضحت نفس المصادر أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المنتجات الغذائية والطاقة التي يتم التعامل بها قل بنسبة طفيفة، حيث أنه كان في يونيو 41% فأصبح في يوليو 40.7% فأصبح في أغسطس 40.4%، وأوضحت بعض التقريرات الأخبارية أن رفع سعر الفوائد في الإيداع والإقراض يملك الضرر الكبير للأقتصاد والموازنة العامة للدولة.
