اجتماع حكومي بشأن قانون الاستثمار الصناعي اليوم الأحد

اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصناعة، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه بها الرئيس لمنحها للمشاريع الصناعية المستهدفة ذات الأولوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير.

وزير التجارة بشأن قانون الاستثمار الصناعي

بالنسبة لوزير التجارة والصناعة، شرح أن الحوافز الجديدة التي وافق عليها الرئيس لتعزيز الاستثمار الصناعي تهدف إلى تحقيق واحدة أو أكثر من الأهداف التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب الاستثمارات لصناعات متطلبات الإنتاج، وتلبية الاحتياجات المحلية للسلع الاستراتيجية، خاصة الأدوية، بالإضافة إلى جذب التكنولوجيا الصناعية من الأسواق الدولية المتقدمة للسوق المصرية، إضافة إلى تقليل عجز الميزان التجاري وتقييد الطلب على الدولارات لعمليات الاستيراد من خلال توفير هذه المنتجات محليا، بالإضافة إلى توسيع الصادرات كاتجاه آخر لتقليل عجز الميزان التجاري، فضلا عن زيادة معدلات التوظيف.

وقد قدم الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة بهذه الحوافز، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد لمنتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من المدخلات الإنتاجية للقطاعات الحيوية. كما استعرض قائمة بالشركات المحلية الكبرى التي تستيرد تلك المنتجات، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات، كبديل للواردات، فضلا عن الشركات الدولية الكبرى التي تنتجها، والتي يمكن جذبها لتصنيع هذه المنتجات محليًا للاستفادة من الإمكانات الواعدة في مصر.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال العام، موضحًا أنه تم منح تسهيلات لـ 1301 مشروع لمساعدتهم في استكمال إثبات الجدية على الأراضي، من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.

وأضاف أن دورة الوثائق لإجراءات إصدار التراخيص التشغيلية ومنح الترخيص الصناعي للمستثمر تم تطويرها ومراجعتها في غضون أقصى 20 يومًا مسبقًا ومن 1 إلى 7 أيام عبر نظام الإخطار، حيث تم منح 6307 تراخيص بالإخطار و198 مسبقًا، خلال العام 2022/2023.

وواصل قائلاً: تم تشريع أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة في 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تنفيذًا للقانون رقم 19 لعام 2023.

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للتراخيص وإصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 ترخيصًا، وتوحيد نموذج الفحص الفني، حيث تمت 19615 فحصًا خلال العام، ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.