تعرف على أهم أسباب عدم أهلية الضمان المطور في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور ذلك عبر خدمة المستفيدين ردا على تساؤل ورد عن السبب وراء رفض الاهلية عند التسجيل في البرنامج  وهل السجل التجاري يمنع الدعم وقد أوضحت الوزارة أن السجل التجاري لا يمنع الدعم في الضمان الاجتماعي المطور ولكن هناك العديد من الأسباب التي تحرم من الدعم سنتعرف عليها خلال السطور التالية:

اسباب عدم أهلية الضمان

يعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم برامج الدعم المادي التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم من خلالها  العديد من الخدمات إلى جانب الدعم المادي لكن كل ذلك يتم وفق ضوابط وشروط ويعتبر أسباب عدم أهلية الضمان هي الإخلال ببعض من شروط الاستحقاق.

اسباب عدم استحقاق الضمان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب عدم أهلية الضمان من خلال النقاط التالية:

• في حال عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد والتابعين بشكل دقيق.
• عدم وجود المستفيد داخل المملكة بصورة دائمة.
• إذا كان المستفيد يمتلك أكثر من مركبة.
• في حال دخل المستفيد السجن.
• عدم توافر عقد ايجار سكن ساري في منصة إيجار.
• عدم اضافة جميع التابعين المتواجدين معه في نفس السكن.
• في حال وجود عاملين من التابعين في اسرة المستفيد.
• إذا تم حدوث اعتماد على الرفض من احد التابعين.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

فيما يلي سنوضح أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والتي تتلخص فيما يلي:

1. أن يكون المستفيد سعودي مقيم بشكل كامبل في المملكة عدا أبناء الأرملة او المطلقة من أب غير سعودي.
2. لا يزيد الدخل عن الحد المانع للضمان.
3. الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام.
4. تقديم مستندات الاستقلال للشخص الاعزب المستقل.
5. عدم وجود أملاك وعقارات ذات قيمة عالية.
6. ألا يكون المتقدم مقيم في احد دور الايواء التي ترعاها الدولة.
7. الالتزام بجميع متطلبات الوزارة التي تتعلق بالعمل وتقديم الخدمات الصحية والتعليم للأبناء.
8. الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب للحصول على فرص عمل مناسبة.

موعد ايداع راتب الضمان 

جدير بالذكر ان وزارة الموارد أكدت أن موعد إيداع الدفعة رقم 25 من الضمان الاجتماعي ستكون في موعدها المحدد مسبقا والثابت كل شهر في اليوم الأول من الشهر الميلادي والذي يوافق يوم الاثنين الأول من شهر يناير 2024 وسيتم إيداع المستحقات من الضمان مع مبلغ الزيادة المقدرة ب 20 % على نصيب الفرد من الضمان الاجتماعي.