قدم صندوق النقد الدولي قرضا جديدا لجمهورية مصر العربية ، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي ، وهو ما يعادل 615.8 مليون دولار امريكي ، وقدم الصندوق بياناً اليوم الجمعة وقال ان الهدف من القرض هو توفير الموارد المالية ، لكي يدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ، عن امتنانه وتقديره عن الدور المهم والفعال والدعم الذي يقدمه الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة علي الاستقرار المالي ، والاستقرار الاقتصادي ، ومواجهة التحديات المختلفة.
وأكد مدير عام الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، جهود الحكومة المصرية في الحفاظ علي تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تساهم بشكل كبير وملحوظ في تطوير الاقتصاد المصري ، وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الاعمال المحلية والأجنبية.
وأكد الحميدي أيضا ، علي حرص الصندوق علي استمرارية الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية ، والعمل علي توفير سبل النجاح لمواجهة أي تحديات.
مضمون البرنامج المدعوم بالقرض
يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار اليه عددا من المحاور التي تتمثل في:
- تعزيز سلامة ورفع كفاءة البني التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري.
- تعزيز الشمول المالي والاستدامة.
- تعزيز إطار الرقابة والاشراف علي القطاع المالي والمصرفي.
- توسيع نطاق الاعتماد علي التقنيات في تقديم الخدمات المالية و التمويل.
- تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وفي الوقت الحالي يدرس الصندوق طلبات عدد من الدول الأخرى للاستفادة من الموارد المالية ، ويعمل علي استكمال الإجراءات في هذا الشأن ، ويعمل علي توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة ، لكي تتمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز الموافقة المالية لمواجهة التحديات المختلفة في مثل هذه الأوقات.
إقرأ أيضا:تعرف على خدمة بنك القاهرة اون لاين 2023
