البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية.

رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة الي 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة علي توقعات التضخم، المتوقع خلال الفترة القادمة، هناك توقعات من الخبير المصرفي محمد عبد العال، ان معدلات التضخم سوف تصل الي ذروتها خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.

وجاء القرار ان سبب انخفاض سعر صرف الجنية المصري امام الدولار هو شراء المصرين كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني وقد بلغت 3 اضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.

وسبق ان صرحت اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، في اخر اجتماعين علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وقد وصل سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25% و 19.25% و 18.75% علي الرتيب، كما ان الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضر الي 41% بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وهذا نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.

وأضاف الخبير المصرفي محمد عبد العال، في تصريحاته الخاصة ان بيان البنك المركزي يشير الي احتمالية زيادة جديدة في سعر الفائدة خلال العام الجاري، وقال قد تصل الفائدة نحو 2% علي مدار الأربع شهور المتبقية من العام، علي ان يتم رفع الفائدة في اجتماعين منفصلين.

اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي تبقي لديها 3 اجتماعات خلال العام الجاري، حيث من المقرر ان يتم عقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر و 2 نوفمبر و تختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر.

واكد عبد العال، انه بالرغم من انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، الا ان البنك المركزي يري ان موجة التضخم سوف تصل الي ذروتها خلال هذه الشهور المتبقية في العام الجاري، وقال ان هذا بسبب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق أوكرانيا في تصدير الحبوب، قد يؤثر علي زيادة أسعار القمح وباقي السلع الأساسية.

مصر في محاولة علي التغلب علي ازمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تنويع مصادر الأسواق التي تستورد منها، بإضافة الي زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال زراعة اكبر قد ممكن من مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر الأراضي الزراعية المستصلحة في شرق وغرب القاهرة، والتوسع في التقاوي والاسمدة عالية الجودة والإنتاجية.