وفقاً لقانون رقم 207 لسنة 2020 تم اصدار قانون الجمارك، تم تنظيم قانون بشأن ضوابط التظلمات وتسوية النزاعات الجمركية، وقد نصت المادة رقم 63، في هذا الشأن علي.
1-ان يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضائع او البلد المنشأة او قيمتها.
2-ان يتم تشكيل لجان من المصلحة للنظر في التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من ينوب عنه او أحد من مديرين المصلحة على الأقل.
3-حضور صاحب الشأن امام الجان او من يمثله.
4-تقوم اللجان بالفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ووفقا للمادة، اذا وافق وقبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من الاخطار وتحرير المحضر بذلك، التزمت المصلحة بتنفيذه، يتم تحديد لائحة تنفيذية لهذا القانون ويجب اجراء عمل هذه اللجان.
ما تنص علية المادة 64
يجب مراعاه احكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، اذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب صاحب الشأن او من ينوب عنه إحالة النزاع الي التحكيم ووافق الوزير او من يمثله، يتم تحويل النزاع الي هيئة التحكيم التي تشكل من قبل أعضاء الجهات او الهيئات القضائية بدرجة مستشار او احد أساتذة كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم في وزارة العدل، ويختار الوزير محكم من المصلحة، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
إقرأ أيضا:شركة ارامكو السعودية تعلن عن الاسعار الجديدة للبنزين ومشتقات البترولتقوم الهيئة بإصدار قرارها مسببا بأغلبية الآراء، وبالتالي يشمل القرار علي بيان من يتحمل نفقة التحكيم، يكون قرار الهيئة قراراً ملزماً نهائياً غير قابل للطعن فيه من قبل الطرفين، الا في حالة قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المنصوص عليها، ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تحديد النفقات وقواعد العمل والإجراءات امام هيئات التحكيم و مكافاّت أعضائها.
إقرأ أيضا:التضخم وأثره على الوضع الاقتصادي العالميوأيضا وفقا للمادة 64، يشترط اجراء التظلم او التحكيم، يجب ان تكون البضائع تحت رقابة المصلحة الا في الأحوال وطبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
