لابد أنك قد سمعت عن القيمة الضريبية المضافة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، فقد بات الاقتصاد المصري ينتعش في المرحلة الأخيرة السابقة، وذلك من خلال التجنب الروتيني الحكومي الذي كان معتادا عليه من قبل، وتغيرت الهيئات لتصبح أكثر إدراكا ووعيا للأهمية القصوى في سرعة الأداء.
لذا قد قامت جميع الإدارات المعنية بالشأن بتجلي دور عملها الوظيفي في مساندة السوق المصري والقائمين علي التمويل والدعم المالي بتحطيم الحاجز المنهك للوقت والمجهود، وإزالة الصعوبات والعوائق من طريق المستثمرين لتشجيعهم المستمر علي الدفع بعجلة الإنتاج داخل الوطن.
وعلي هذا النحو قد اتخذت الحكومة علي محمل الجد مد يد المساعدة الفعالة في تلبية متطلبات الممولين، وعلي جانب آخر تسترد الدولة حقوقها التي أصبحت مجري قانوني في كل دولة اقتصادية تسعي لاتساع الرقعة التنموية ببلادها، فماذا فعلت الإدارات الاقتصادية والاستثمارية والضريبية بشأن هذا الصدد، هذا ما نعرفه من خلال السطور التالية.
الإدارات الاقتصادية:
تشكلت لجنة بقيادة رئيس مجلس الوزراء لتلبية النداء الإنتاجي وخلق فرص توظيفية جديدة المتبلور في كيان رجال الأعمال الاقتصاديين والدعم الكبير من جانب البنوك المحلية، وكلها عوامل جعلت الدين العام المحلي يتقلص من علي عاتق الحكومة، فبضمان وزاري أصبحت الموارد المطلوبة متوفرة، والغير متواجد سوف يكون متوفرا من بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
إقرأ أيضا:تعرف على طريقة إمتلاك حساب بايسيرا وما هي مميزاته وعيوبهفالمصلحة الاقتصادية القومية أصبحت من أوليات العمل الإداري تحت إشراف السيد رئيس الوزراء وبإشراف شخصي من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعي جاهدا للتغلب علي عنصر الوقت للانتهاء من برنامجه الانتخابي الذي وعد به للمصريين، والذي أوشك علي الدخول بالمرحلة الأخيرة منه.
الإدارة الاستثمارية:
تشكلت الهيئات والمؤسسات الاستثمارية بالجمهورية بوضع خطط استراتيجية من أجل التشجيع لاستقطاب أكبر قدر من رجال الأعمال والشركات الأجنبية لخوض التجربة المثالية الاستثمارية داخل مصر، بعد أن نجحت فعليا الشركات الصينية والإيطالية وغيرهما من اجتياز مرحلة جس النبض لهما للأسواق المصرية والاطمئنان علي حال البلاد واستقراره.
مما باء بالتوسع بأعمالهم ومشروعاتهم التنموية بالمناطق المؤهلة لذلك من الناحية الصناعية والتجارية والزراعية أيضا، كما سهلت الهيئة العامة للاستثمار تزامنا مع بنك الاستثمار الوطني كل السبل المريحة للمستثمر ومعرفة جميع ما يريد معرفته إلكترونيا وبالطرق المجانية.
الإدارة الضريبية:
باتت إدارة الضرائب علي قدم وساق بعد أن أعلنت عن الفترة القانونية الواجب فيها استلام التقرير الضريبي لكل المنشئات والمصانع والمؤسسات والشركات علي القيمة المضافة، وقد أعطت الهيئة الضريبية ميعاد 30 يونيو بعام 2023 ليكون آخر موعد فعلي للسداد، إلا ان إجازة العيد جعلته يتغير ليصبح بانتهاء يوم 4 يوليو لنفس العام.
إقرأ أيضا:وزارة التضامن تطرح شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وطريقة الاستعلام بالرقم القوميكما قدمت الهيئة من جانيها فرق للدعم الفني والإجابة علي جميع التساؤلات والاستفسارات في أي وقت دون إجازة عن كل ما يهم الممول كي يسدد ما عليه من قيمة مضافة، مجهود جبار من جانبهم لحفظ الحقوق القومية للبلاد، كما أعلنت علي مواقعها الإلكترونية الرسمية باستطاعة تقديم التقرير الضريبي عليها مع توضيح الوسائل الممكنة لتسهيل المهمات.
