في ظل هذه الظروف التي تعاني منها البلاد من جدول مزدحم بالتزامات الديون الخارجية التي يجب الوفاء في توقيتها المحددة، الا ان تستقبل مصر السنة المالية الجديدة 2023-2024 بالكثير من الامل وسط التحديات التي تفرض نفسها علي المشهد العام، علي رأسها ازمة النقد الأجنبي، والفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي المتوسط وطويل الاجل، المعلن من قبل البنك المركزي.
وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر خلال السنة المالية الجديدة، الا ان الحكومة المصرية تتوقع مجموعة من الرؤي والمستهدفات الخاصة في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 ومن أهمها
1-الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي والمتوازن في ظل الازمة الحالية، ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون اللجوء الي الاستدامة والدين.
2-الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية والتأكد كم استفادة أكبر شريحة من المجتمع.
3-الاستمرار في دعم المبادرات والعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية في قطاعي الصحة والتعليم
4-الاستمرار في مساندة الكثير من المشروعات القومية مثل رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية التحتية بالقري المصرية.
5-الاستمرار في الحفاظ على التسعير السليم للسلع والخدمات الأساسية والغذائية.
إقرأ أيضا:أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-9-20246-الاستمرار في العمل علي تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال الفوائض المحولة الي الخزانة العامة
ويشير مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، ان المؤشرات الإيجابية، زيادة حجم الناتج
المحلي الإجمالي الي اكثر من 9 تريليون جنية، وهذا يعكس دلالة مدي مرونة وقوة الاقتصاد المصري، الذي يسهم في تراجع نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي.
ويشدد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، ان معدل التضخم الحالي سوف يستمر بالضغط علي الموازنة في العام الجديد.
وفيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية وعلي راسها القمح، خاصتا استمرار الحرب في أوكرانيا يهدد عدم ثبات أسعار كافة أنواع الحبوب والطاقة.
- أظهرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجديد ان الحكومة المصرية سوف تخصص 127.7 مليار جنية ما يعادل (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء.
- الحكومة المصرية قد قدرت حاجة مصر من القمح حوالي 8.25 مليون طن في السنة المالية المقبلة.
- وقد وضعت الموازنة أساس سعر النفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
الجنية المصري
الجنية المصري واحدا من ابرز الملفات واهمها فيما يتعلق بالضغوطات التي تواجهه العملة المصرية، ويقول خبير أسواق المال، المحلل المالي مصطفي شفيع، في تصريحاته الخاصة لمواقع الاقتصاد ان الازمة الرئيسة امام الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة تتمثل في نقص العملة الأجنبية، ومن الضروري ضخ نقد اجنبي في جميع المجالات الاقتصاد بطرق مختلفة لزيادة الاحتياطي قبل تحريك سعر العملة.
إقرأ أيضا:وزارة العمل توضح خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024صندوق النقد الدولي
اعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا انه يترقب تنفيذ الحكومة المصرية الكثير من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، ومن خلال مراجعة دورية برنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار الذي وفرة الصندوق للبلاد نهاية العام الماضي.
أظهرت البيانات ان الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل 2.9% في مايو مقابل معدلا شهريا، وسجل 1.6% في ذات الشهر من العام السابق معدلا شهريا بلغ 1.7% في ابريل الماضي.
