أزمة اقتصاد ألمانيا إلى أين وصلت؟

يعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، ولك خلال الفترات الماضية القليلة واجه الاقتصاد الالماني أزمة كبيرة وركود يمكن أن يدمر اقتصادها، وبرغم أن المستشار الألماني “أولاف شولتس” أشار إلى أن ألمانيا تقود تحول صناعي كبير بأقصى سرعة عندما زار مصنع لأشباه المواصلات ومصنع للسيارات الكهربائية.

كما توقعت الحكومة  الألمانية نمو النتاج المحلي في عام 2023، ولكن الواقع جاء عكس التوقعات، حيث تشهد ألمانيا في الفترة الحالية فقد في إمكانيات النمو بسبب ارتفاع أسعار لطاقة والتضخم ونقص اليد العاملة.

وقد حذر رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألمانية “سيغفريد روسورم” بأن الدولة في الوقت الراهن تواجه جبلا ً من التحديات، وأن الكثير من الشركات الكبرى في ألمانيا وحتي المتوسطة تفكر جديا ً في نقل استثماراتها خارج ألمانيا، كما أشارت رئيسة اتحاد شركات  النسيج الالمانية انه في حالة استمرار زيادة تكلفة الطاقة ونقص اليد العاملة والبيروقراطية فإن الإنتاج في ألمانيا لم يعد جذابا ً.

وفي الفترة الماضية تداولت عدة صور في الاعلام تصف ألمانيا برجل أوروبا المريض، حيث أن اعتماد ألمانيا على التصنيع كمصر أولي لاقتصادها يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالإضرابات التي تتعلق بالحرب في إمدادات الطاقة والتأثير على قطاع التجارة الالماني.

وبرغم هذه المؤشرات يري “شولتس” بحلول 2045 ستستعيد ألمانيا معدلات النمو التي كانت عليها في فترة الخمسينيات والستينيات، وهذا الوقت كانت تسمي ألمانيا بالـ “المعجزة الاقتصادية” ولكن أغلب الخبراء الاقتصاديون يشككون في هذا السيناريو، فالتحول إلى الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء سيكف الدولة مليارات اليورو من أجل استبدال مخزون موجود من رأس المال الحراري بالكهرباء والكربون وتبديله بمصادر الطاقة المتجددة مع زيادة في التكاليف.

أما عن ثمار هذا التحول لن تجني ألمانيا ثماره إلى في المستقبل البعيد وذلك عند النجاح في التقليل من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا ما جعل الخبراء الاقتصاديون يتوقعون نمو بطئ في الناتج المحلي.

ربما تستطيع ألمانيا من التعافي من تبعيات هذا التحول في فترة قليلة وهذا التعافي السريع مرتبط بالاقتصاد العالمي وسعر الطاقة وتداعيات الحرب الاقتصادية، أو أنها تظل تحت وطأة التضخم والركود الاقتصادي وتودع سنوات الرخاء الاقتصادي.