وزير المالية المصري: النتائج الأولية لنمو الاقتصاد تشير الي نحو 4.2%

تحدث محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال ان النتائج المبدئية والأولية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو، وظهور المؤشرات التي تحقق معدل نمو حقيقي قد بلغ 4.2 بالمئة.

وقد أضاف وزير المالية المصري، ان هناك عجز كلي قد بلغ 6.2 % في العام المالي 2022-2023، من 6.1 % من العام الماضي السابق له.

وأضاف أيضا ان هذا نتيجة من بعض العوامل منها تغير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، والاثار التضخمية.

وبين وزير المالية المصري، ان في ظل هذه التغيرات التي تمر بها الدولة ان الحفاظ علي العجر معدل 6.2% وبالرغم من التدخلات الملحة والمستمرة لكي يتم الاحتواء علي التداعيات السلبية، ويجب مد بعض من شبكات الحماية الاجتماعية، واكد علي قدرة الدولة المصرية في الإدارة السليمة للمالية العامة، وقال ان هذا عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقوية منظومة الإيرادات والمصروفات، وبعد ذلك يتم توجيه الاعتمادات المالية الي الطرق المحددة تبعا للأولويات الوطنية.

ووضح وزير المالية المصري، ان الإيرادات قد حققت نموا سنويا قد بلغ نحو 12.5 % خلال العام المالي 2022-2023، وقال ان في ظل كفاءة التحصيل قد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 23.1 بالمئة.

ووضح أيضا وزير المالية المصري، محمد معيط، ان قد قامت الخزانة بسداد جميع مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، والتي قد بلغت نحو 190.6 مليار جنية.

أضاف معيط، ان قد ارتفعت دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنية، وبالنسبة الي الاستثمارات الممولة من الخزانة تقريبا بنحو 15 بالمئة والتي وصلت الي نحو 228 مليار جنية، وأيضا ارتفعت المصروفات بنسبة حوالي 16.7 بالمئة، ومع زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، ارتفعت جميع مخصصات أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023،

وهذه المحصصات توفر الي تمويل زيادة مرتبات واجور العاملين بأجهزة الموازنة، وأيضا توفر المخصصات لتكفي بنود الدعم وبنود برامج الحماية الاجتماعية، ومن هذه المحصصات هو سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وأيضا زيادة الانفاق علي قطاع الصحة وقطاع التعليم.

واكد وزير المالية المصري محمد معيط، ان الدولة قد اتجهت الي:

• تطوير كافة مسارات المنظومة الضريبية وميكنتها.
• رفع كفاءة الإدارية الضريبية.
• واللجوء الي التجارة الالكترونية.
• وتوفير وتطبيق الأنظمة المميكنة.

وادي ذلك الي تعظيم جهود الدولة بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير العدالة الضريبية، ومن ثم ادي ذلك النحو الي زيادة الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي.