ماذا بعد رفع الفائدة في تركيا

في ظل الحديث عن رفع الفائدة نجد أن قام البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي 22 يونيو 2023 برفع سعر الفائدة إلى 15 % بعدما كانت 8.5 %، وقد جاء بيان البنك فيما يخص هذا القرار أن الهدف من رفع سعر الفائدة هو تسديد السياسة النقدية من أجل تحديد مسار خفض التضخم في وقت أسرع، وتعزيز فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف المنشود من هذه الزيادة حتي يتم الوصول إلى المرغوب، وهذا يعني أن سعر الفائدة سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة، فقد تصل إلى 25 % في نهاية العام الحالي.

ومن الاستراتيجيات التي ستتبع في الفترة المقبلة هو خفض معدل صيانة الاوراق المالية التي يتم تخصيصها لودائع العملات الأجنبية في البنوك التركية إلى 0.5%، كما أن اللوائح الجديدة تنص على البنوك التي اقل الودائع فيها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع أن تحتفظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الاوراق المالية، وقد جاء من تداعيات هذا القرار أن الليرة التركية أنخفض سعرها مقابل الدولار واليورو والجنية الاسترليني.

ولا شك بأن لمثل هذه القرارات والزيادة الكبيرة في سعر الفائدة أبعاد من أهمها وضوح استراتيجيات الدولة ومسارها التي سوف تسير عليه من حيث تشديد السياسات النقدية، وان يكون هناك انتقال مباشر لهذه السياسات، وقد يكون هناك ركود تضخمي وانكماش في النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وزيادة في معدلات البطالة وانخفاض في معدلات التوظيف  والتأثير على الاستثمارات، ولكن كل هذه التداعيات على المدي القريب وهو متوقع، لأن النتائج الايجابية لهذه القرارات ستظهر على المدي البعيد، وربما تكون هذه هي السياسة الجديدة التي ستتبعها حكومة الرئيس التركي في فترة الرئاسية الجديدة وهي الشفافية والقدرة على التنبؤ والتنسيق بين المدخلات والمخرجات الاقتصادية.

وهذه السياسة لها العديد من الايجابيات وخصوصا ً على المستوي الاقتصادي ولكنها تحتاج إلى الصبر ومزيد من الوقت والصلاحيات الكاملة  وأهم هذه الايجابيات جذب الاستثمارات الخارجية وتطور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ودول الجوار فيما بعد.