الاستثمار الصناعي في مصر وتعميق التصنيع المحلي

ضمن إطار خطة تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي حيث أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدار الثالث لمبادرة “كلام في الاقتصاد”  والتي تسعي إلى تعزيز التناول الإعلامي للعديد من القضايا الاقتصادية بما يسمح بعرض النتائج والاتجاهات التي تتعلق برفع  وعي المواطنين بالقضايا التي لها علاقة بالاقتصاد.

حيث تستهدف مصر تحقيق استثمارات صناعية بما يقارب 393 مليار دولار، خلال السنة المالية الجديدة 2023 -2024، وهذه الاستثمارات من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث طفرة في الانتاج الصناعي بما يعادل 393 مليار دولار بنسبة مرتفعة عن العام الماضي 21%.

 وقد تم التركيز على عدة مشروعات جاءت في خطة 2023- 2024 في إطار تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي، وهذه المشرعات تتمثل في إنشاء مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وإنشاء 7  تجمعات صناعية، ودة مشروعات صناعية أخري من بينها رفع كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية في سوهاج وقنا، وإعادة تشغيل 80 مصنع متعثر.

كما أن الخطة تشمل تحديث البنية التحتية في بعض المجمعات الصناعية، مثل مدينة دمياط للأثاث، ومجمع الصناعات البلاستيكية بالعامرية، ومنطقة الصناعات النسيجية في المحلة  الكبرى وكفر الدوار، وتطوير ميناء سفاجا.

ومن أجل تعميق التصنيع المحلي تناولت المبادرة مجموعة من التجارب الدولية لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير القطاع الصناعي، حيث تناولت تجارب مجموعة من الدول الرائدة في مجال الصناعة مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيرلندا وتجربة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة المغرب.

وقد أشارت المبادرة أن توطين الصناعة المحلية من الامور الهامة التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وتجعل الدولة قادرة على مواجهة الازمات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ على العالم مرة أخرى بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأكرانية.

لذا فمن اجل دعم الاقتصاد المصري لابد من وجود عدة استراتيجيات وخطط وجهود تتيح المجال أمام المنتجات المصرية، لذا فقد قدمت الدولة عدة استراتيجيات وبراج لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة المصرية، وتعزيز منافستها في الأسواق العالمية.